شارك برأيك

كيف ترى موقعي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
الرئيسية » سليدر » “المديمي” : سنراسل رئيس النيابة العامة والمفتش العام بخصوص التلاعب في ملفات المتقاضين بمحاكم مراكش

“المديمي” : سنراسل رئيس النيابة العامة والمفتش العام بخصوص التلاعب في ملفات المتقاضين بمحاكم مراكش

قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في تصريح للجريدة، “أن فضيحة تلاعبات في ملفات المتقاضين، عبر تغيير تواريخ إحالتها وأسماء القضاة المقرر أن يبثوا فيها مقابل مبالغ مالية، بطلب من محامين وقضاة وسماسرة معروفين، لن نسكت عن مايروجه بعض المتهمين المتابعين من اشاعات خطيرة من شأنها زعزعت الجهاز القضائي بمراكش”.

وفي ذات السياق، سبق وأن قضت الغرفة الجنحية التلبسية بإبتدائية مراكش، في وقت سابق بإدانة موظف بسنة حبسا، ثلاثة أشهر منها نافذة، بتهمة التزوير والارتشاء والتلاعب في ملفات المتقاضين، في حين برأت محاميا ومحامية توبعا في الملف نفسه في حالة سراح.

وتسبب الموظف في ضجة كبيرة، أثناء الجلسة، بعد أن اتهم الوكيل العام للملك بمراكش بفبركة ملفه، قبل أن تتناقض تصريحاته، إذ أنكر أمام أنظار النيابة العامة، علاقته بالمحاميين المتابعين معه في الملف، وأيضا بالقضاة الذين ذكرهم بالاسم في التحقيقات، قبل أن يتراجع بالتأكيد أنه تلقى تطمينات من قضاة بالوقوف إلى جانبه إن التزام الصمت، وأنه دفع الثمن غاليا.

ومن المرجح أن يشهد الملف تطورات مثيرة مستقبلا، في المرحلة الاستئنافية سيما وسط حديث عن الشروع في إجراءات متابعة الموظف بتهمة إهانة النيابة العامة، لتطاوله على الوكيل العام للملك، وظهور مستجدات جديدة قد تورط مسؤولين قضائيين ومحامين، خصوصا أن المحامين الذي تم تبرئتهم من بينهم المحامي بهيئة مراكش المدعو “شرفي”، الذي ينشط في مجال النصب والاحتيال على المتقاضين.

وأعتبر رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب هذا الملف فضيحة بكل المقاييس، بحكم أن التحقيقات مع الموظف، والتي انطلقت منذ سنة، كشفت أنه تطاول على اختصاص الوكيل العام للملك، وهو تعيين قضاة للقضايا الجنحية التي تم استئناف أحكامها، إذ كان يخفي قرار الوكيل العام، ويهيئ قرارا جديدا بخط يديه يحدد فيه اسم القاضي وتاريخ الإحالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 درهم و5000، حسب أهمية الملف المعروض.
وكشفت رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن هذا التلاعب كان يهم على الخصوص قضايا المخدرات والاتجار في البشر، وأنه بعد افتضاح الأمر، فوجئت النيابة العامة أن عددا من الملفات صدرت فيها أحكام من قبل قضاة لم يتم تعيينهم من قبل وكيل العام للملك، وحصل المتابعون فيها إما على البراءة أو عقوبات مخففة.

وتفجرت هذه الفضيحة منذ سنة، عندما تبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ملف ضحية اغتصاب بقلعة السراغنة، أدين مغتصبها وهو مهاجر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، لكنها فوجئت بشخص يتصل بها عبر الهاتف ويوهمها أنه موظف بمحكمة الاستئناف، وطلب منها 5000 درهم، من أجل دفع قاض للإسراع بإصدار حكم مشدد في حقه حتى لا يغادر المغرب.

وتم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش، فتم بنصب كمين للمتهم وتبين أنه انتحل صفة الموظف، لكن خلال التحقيق معه اعترف أنه يعمل لفائدة موظف بكتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، سيتدخل لفائدة الضحية.

وبناء على ذلك الاعترافات، تم الاستماع إلى الموظف، ففجر فضيحة مدوية وهي أنه نزولا عند طلب محامين وحتى قضاة، يزور القرارات الصادرة عن الوكيل العام للملك لتعيين الملفات الجنحية المستأنف فيها، مقابل مبالغ مالية.
وكشفت المصادر أن نائبا للوكيل العام للملك، فوجئ أن قرارات تعيين القضاة للنظر في الملفات محررة من قبل الموظف وموقع عليها، فتم إشعار رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والحريات، لتصدر تعليمات بالتحقيق مع الموظف، من قبل الشرطة القضائية.
واعترف الموظف بعد مواجهته بتسجيلات مكالمات هاتفية أنها تخص محامين وقضاة، من أجل التلاعب في تحديد هيأة الحكم في بعض الملفات مقابل مبالغ مالية.

وعند إنهاء البحث مع الموظف، قرر الوكيل العام إحالة ملفه على وكيل الملك بابتدائية المدينة من أجل الاختصاص، فأحيل على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، ومتابعة محام مع إغلاق الحدود ومحامية في حالة سراح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مراسلات و شكايات